عدم همسویی با صنعت خدمات مالی گسترده تر از طریق اعمال تحریم ها علیه روسیه، هزینه بالایی برای بخش کریپتو به همراه خواهد داشت.
یکی از اولین اقدامات تنبیهی علیه روسیه در پاسخ به تهاجم نظامی به اوکراین، اجرای تحریمهای اقتصادی با هدف انزوای این کشور از سیستم مالی بین المللی بود. در ۱۲ مارس، بانک های روسیه دسترسی به شبکه پرداخت بین المللی و پیام رسانی سوئیفت را از دست دادند و شرکتهای پرداخت بخش خصوصی، مانند ویزا، پی پال و مسترکارت به کار خود در روسیه اتمام بخشیدند.
در حالی که این سازمانهای بسیار نظارتشده و تحت نظارت عمومی به سرعت نسبت به این بحران واکنش نشان دادند، نگرانیها به سرعت افزایش یافت که دولت روسیه و همچنین شرکتهای مرتبط با آن میتوانند به صرافیهای ارز دیجیتال به عنوان دریچه پشتی برای دور زدن تحریمهای جانبی روی آورند.
در بریتانیا، بانک انگلستان و اداره رفتار مالی از شرکتهای رمزنگاری خواستند تا تحریمها را در سراسر پلتفرمهای خود اعمال کنند و بانکهای مرکزی و تنظیمکنندهها در سراسر جهان به آن ملحق شدهاند. اخیراً ژاپن اعلام کرد که قانون مبادلات خارجی و تجارت خارجی خود را بازنگری خواهد کرد. هدف از این کار افزایش وسعت آن برای اعمال در داراییهای کریپتو است، به این معنی که صرافیها باید ارزیابی کنند که آیا مشتریان آنها هدف تحریم روسیه هستند یا خیر.
اما با اینحال، برخی از شناختهشدهترین صرافیهای رمزنگاری همچنان تمایلی به رعایت خطی که توسط سیاستگذاران و تنظیمکنندههای جهانی ترسیم شده است، ندارند. بایننس، بزرگترین صرافی جهان، و همچنین کوینبیس و کراکن،همگی نسبت به وضعیت اسفناک اوکراینیها ابراز همدردی کردهاند،و برخی حسابهای مرتبط با افراد تحریمشده را مسدود کردهاند،اما همگی از خروج از روسیه یا مسدود کردن تمام پولها خودداری کردهاند.
مدیر عامل بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال لهستان میگوید: «من متوجه معضل اخلاقی آنها هستم که بین آرمانهای بازار آزاد و احساس وظیفه اخلاقی سرگردان شدهاند، اما از آنجایی که این تراژدی ویرانگر انسانی در اروپای شرقی رخ میدهد، ما بهعنوان یک صنعت باید بیشتر تلاش کنیم. خشونت را از طریق دسترسی به پلتفرم های ما محکوم کنیم. در زوندا، ما تصمیم به خروج از روسیه را ساده نگرفتیم، اما به سرعت تصمیم گرفتیم و با این کار به صلح، شفافیت و احترام به روح مقررات جهانی رأی دادیم. عدم انجام این کار توسط بسیاری در سراسر جهان به عنوان بی تفاوتی در بهترین حالت یا در بدترین حالت، حمایت فعال تلقی می شود.»
صرافیهای ارزهای دیجیتال در دوراهی اخلاقی
درگیری اوکراین تنشی را در قلب ایدئولوژیک ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است. ارزهای دیجیتال ابتدا با چشم انداز ایجاد یک سیستم مالی غیرمتمرکز جهانی، عاری از دستکاریهای مالی توسط دولتها، بانکهای مرکزی و شرکتهای بزرگ خدمات مالی تصور شدند. و هنوز،دلایل زیادی وجود دارد که چرا تمرکززدایی چیزی است که ما باید در حال بررسی آن باشیم، از جمله تلاش برای شفافیت، مسئولیتپذیری و امنیت بیشتر. اما نمیتوانیم اجازه دهیم این تلاش برای نابترین شکل استقلال مالی ما را به مسیری تاریک سوق دهد، مسیری که معتقدیم قوانین کشور - اخلاقی یا غیر اخلاقی - در مورد ما صدق نمیکند.
حمایت ایدئولوژیک از تمرکززدایی هرگز نمیتواند تسهیل آگاهانه فعالیت مجرمانه را توجیه کند. ما به عنوان یک صنعت باید از خود بپرسیم که چه نوع دنیایی را میخواهیم بسازیم و اجازه دهیم اخلاق ما رفتار ما را هدایت کند. حمله روسیه به اوکراین نقض انکارناپذیر قوانین بینالمللی است و هدف قرار دادن غیرنظامیان اوکراینی در مکانهایی مانند ماریوپل، یک منطقه خاکستری اخلاقی نیست.
بحران کنونی خواستار یک واکنش مشترک متحد از هر گوشه ای از هر صنعت است و دریچه نادری را برای بخش کریپتو جهانی فراهم می کند تا در کنار هم قرار بگیرند و اقدامی متحد انجام دهند. این می تواند شامل مسدود کردن حساب های کاربران روسی و بلاروسی و رد درخواست حساب های جدید از سوی مصرف کنندگان در این مناطق باشد. در واقع، من معتقدم که این بهترین فرصتی است که ما برای از بین بردن برخی مفاهیم جنایی که همچنان صنعت ما را آزار می دهد، داریم.
قیمت بیت کوین (BTC) طی چند سال گذشته به شدت افزایش یافته است و عامل اصلی این امر ادغام بیشتر با صنعت خدمات مالی گسترده تر بوده است. ناتوانی در درک این موضوع مهم باعث به خطر افتادن اعتمادی است که صنعت کریپتو در سالهای اخیر با تنظیمکنندهها، سیاستگذاران و مصرفکنندگان ایجاد کرده است. این امر به این سهامداران نشان میدهد که خود را کاملاً از مأموریتهایشان و در واقع از دنیای واقعی دور میبیند.
البته عوامل تجاری نیز در اینجا دخیل هستند. شرکت هایی که به مشتریان خود یک حس مشترک از هدف و ارزش اخلاقی را نشان می دهند از ۱۴.۱ درصد رشد درآمد بیشتر و ۳۴.۷ درصد بازده کل سالانه سهامداران بیشتر برخوردار می شوند. بخش کریپتو نیز از این قاعده مستثنی نیست، و با ادامه جنگ در اوکراین، کسانی که نتوانستند به سرعت در حمایت از قربانیان اقدامکنند، به خاطر آن به یاد خواهندماند.
آیا مقررات می تواند پاسخگو باشد؟
هیئت ثبات مالی در فوریه اعلام کرد که درحال توسعه یک چارچوب نظارتی جهانی برای داراییهای کریپتو است که اولین گام مهم در دستورالعملهای بینالمللی است. در همان زمان، کمیته بورس و اوراق بهادارایالات متحده طرحی را برای تنظیم سیستمهای معاملاتی جایگزین راهاندازی کرد که به قانونگذاران اجازه میدهد در پلتفرمهای رمزارز و حتی پروتکلهای مالی غیرمتمرکز تحقیق کنند.
هیچ نشانهای وجود ندارد که این مقررات اقداماتی را در مورد تحریمهای اقتصادی الزامی کند، اما آنها کنترلها و تعادلهای بیشتری را معرفی میکنند که به شفافیت بیشتری در جریان پول از طریق مبادلات داراییهای دیجیتال کمک میکند و بیشتر از فعالیتهای غیرقانونی جلوگیری میکند.
منبع : cointelegraph
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟